كشف تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس” عن تداعيات سلبية لنموذج الطاقات المتجددة الذي يعتمده المغرب، مشيرًا إلى أنه يركز على التصدير لصالح الأسواق الأوروبية على حساب تلبية الاحتياجات المحلية. واعتبر التقرير، الذي جاء تحت عنوان : “إنهاء النموذج الاستخراجي ضرورة ملحة”، أن هذا النهج يعزز التبعية الاقتصادية ويفاقم الأزمات البيئية والاجتماعية، مستنكرًا استنزاف الموارد الطبيعية، خاصة المياه، لصالح مشاريع الطاقة الضخمة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب مصر، يتبع سياسة طاقية تعتمد على الاستثمارات الأوروبية في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ما يكرّس استغلال الموارد المحلية لصالح الأسواق الخارجية بدلًا من تأمين الحاجيات الوطنية. كما حذر من الآثار البيئية لهذه المشاريع، التي تهدد الأراضي الزراعية وتزيد من أزمة ندرة المياه، مما يضعف الأمن الغذائي المحلي. إضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن هذا النموذج الاقتصادي يعزز التفاوت الاجتماعي، حيث يؤدي إلى الاعتماد المفرط على الاستثمارات الأجنبية دون تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية.
وفي سبيل تجاوز هذا النهج، دعا التقرير إلى تبني نموذج اقتصادي أكثر استدامة وعدالة، مستوحى من تجارب دول الجنوب العالمي مثل **”اقتصاد الكفاية”** في تايلاند و**”البوين فيفير”** في الإكوادور وبوليفيا، والتي تركز على العدالة البيئية وتقليل الاستهلاك المفرط. كما شدد على ضرورة مراجعة السياسات الطاقية لضمان تحقيق الاستقلالية الطاقية للمغرب، مؤكدًا أن الانتقال إلى نموذج أكثر عدالة ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
24/02/2025