شبكة تزوير الفواتير بأختام “المقاولين الذاتيين” تحت مجهر الضرائب

أطلقت المديرية العامة للضرائب، عبر مصالح المراقبة المركزية، حملة تدقيق واسعة لتعقب استخدام أختام “المقاولين الذاتيين” في فواتير مزورة، وذلك بناءً على معطيات قدمتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات. وقد كشفت التحقيقات أن هذه الأختام، التي تحمل أرقام التعريف الضريبي الموحد (ICE)، استُغلت في تبرير نفقات صورية لأشغال وخدمات وهمية. كما أظهرت عمليات المراقبة أن أغلب المستهدفين لم يصرحوا بمداخيلهم ضمن الآجال القانونية ولم يسددوا الضرائب المستحقة على أنشطتهم.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد وُجهت إشعارات لتسوية الوضعية الضريبية لعدد من “المقاولين الذاتيين”، ليكتشف العديد منهم أن أختامهم استُخدمت دون علمهم لإصدار فواتير احتيالية بمبالغ مالية تجاوزت السقف السنوي المسموح به في هذا النظام، والذي يُحدد في 500 ألف درهم للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و200 ألف درهم لأنشطة الخدمات. وتبين أن مستثمرين، خصوصاً في قطاع البناء والأشغال، استدرجوا عمالاً من أوساط قروية محدودة التعليم للحصول على صفة “مقاول ذاتي”، وفتح حسابات بنكية مقابل وعود مالية وإغراءات بالعمل عبر المناولة، قبل أن يتم استغلالهم في عمليات احتيالية واسعة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد كشف التدقيق الجبائي عن استغلال بعض مسيري الشركات شيكات “المقاولين الذاتيين” للنصب على موردين ومزودين، عبر تقديمها كضمانات مالية لسداد فواتير وكمبيالات تجارية. كما لاحظ مراقبو الضرائب غياب تحويلات مالية مبررة لعدد من المعاملات المصرح بها، مما أظهر تلاعباً واضحاً في التصريحات المالية. هذا التحقيق يعكس جهود السلطات الجبائية في تضييق الخناق على شبكات التزوير، وسط ترقب لإجراءات أكثر صرامة لحماية نزاهة النظام الضريبي.