أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التزام المملكة الثابت بتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. وأوضح أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يواصل تنفيذ إصلاحات هامة في هذا المجال، بالإضافة إلى انخراطه الفعلي في المبادرات الدولية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم العالمي. كما أكد على وفاء المغرب بتعهداته الدولية، بما في ذلك إجراء حوار مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بهذا المجال.
وأشار الوزير إلى التفاعل الإيجابي للمملكة مع طلبات الزيارات من قبل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر لتحقيق زيارات متوازنة ومستقلة بهدف الوقوف على واقع حقوق الإنسان في المغرب. كما سلط الضوء على جهود المملكة في التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون مع الأرجنتين وفرنسا وساموا في تعزيز التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى التزام المغرب بتضمين هذا الموضوع في قانونها الجنائي.
على الصعيد الداخلي، تطرق وهبي إلى عدد من المبادرات الاجتماعية الهامة التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تعميم الضمان الاجتماعي ليشمل 24 مليون مغربي وتوسيع التغطية الصحية الشاملة. كما أشار إلى الورشات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الأطفال. وفي الجانب التشريعي، أبرز الوزير المشاريع التي تهدف إلى ضمان محاكمات عادلة، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يسعى إلى تبني نهج أكثر إنسانية في العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز جهود المغرب في محاربة الاتجار بالبشر وحماية الفئات الضعيفة.
24/02/2025
