أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي استهدفت قطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والنقل. جاء هذا القرار بعد اجتماع رسمي لوزراء خارجية الدول الـ27 في بروكسل، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم العلاقة مع سوريا بعد سنوات من النزاع والعزلة الدولية.
ويطمح الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدت تغييراً في قيادة البلاد، حيث تطالب الإدارة الجديدة برفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الرئيس السابق. ويأتي هذا التوجه في ظل مساعٍ أوروبية لإعادة صياغة سياستها تجاه دمشق، مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية على الأرض.
ورغم هذا التعليق، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن العقوبات قد تُعاد فرضها إذا لم تحترم القيادة السورية الجديدة مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وذكّرت كالاس، خلال اجتماع وزراء الخارجية في يناير، بأن الاتحاد مستعد للتحرك بسرعة، لكنه لن يتردد في التراجع عن قراره إذا اتُخذت خطوات تتعارض مع المبادئ الأوروبية.
24/02/2025
