أكد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، جواد النوحي، أن المغرب لا يتمتع بالاستقلال الاقتصادي الكامل، حيث لا تزال الدولة تلعب دورًا بارزًا في هذا المجال. وأوضح أن الدولة لم تتراجع عن مسؤولياتها الاقتصادية، بل خففت من تواجدها في بعض القطاعات. وأشار إلى أن احتكار الدولة لبعض المجالات لم يتوقف، خلافًا لما يروج له البعض عن تأثير العولمة.
وفي مداخلته خلال ندوة نظمها الجمعية المغربية للقانون الدستوري بكلية الحقوق أكدال، لفت النوحي إلى أن الدولة ما زالت تتحكم في الشأن الاقتصادي، معتبرًا أنه لا يوجد استقلال اقتصادي حقيقي في المغرب، بما أن الدولة هي من تحتضن كافة المقاولات. كما أضاف أن الدولة ليست فقط راعية للمقاولات، بل أصبحت أيضًا حارس البوابة للتعاملات الاقتصادية، ما يتيح الحديث عن “الدولة الحاضنة” أو “الدولة الراعية”.
من جانب آخر، أكد النوحي أن تدخل الدولة في الأزمات الاقتصادية، مثلما حدث خلال جائحة كوفيد-19، هو دليل على استمرار دورها الفاعل. وأشار إلى أن القطاع الخاص كان غائبًا خلال فترة الحجر الصحي، بينما تحملت الدولة المسؤولية. كما تطرق إلى مسار الخوصصة الذي بدأ في المغرب عام 1993، وأدى إلى نقاشات حول مستقبل المقاولات، مع الإشارة إلى أن النفقات الاجتماعية ارتفعت رغم التوازنات الماكرو اقتصادية التي تم تحقيقها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تحتفظ بمكانتها كأكبر مستثمر في الاقتصاد الوطني.
24/02/2025
