توصلت عمالات بجهة الدار البيضاء-سطات بطلبات مكتوبة من عمال عرضيين يطالبون بإرجاع مبالغ مالية اعتبروها غير مستحقة، حيث اعترفوا بتشغيلهم كـ”عمال أشباح” في عدد من المصالح الجماعية. تركزت الحالات في إقليمي برشيد ومديونة، حيث تورط رؤساء جماعات في تشغيل عدد كبير من هؤلاء العمال، وهو ما كشفت عنه تقارير جديدة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
التقارير أظهرت اختلالات خطيرة، مثل تشغيل عمال عرضيين تجاوزوا سن التقاعد واستغلالهم في أعمال “سخرة”، مثل حراسة فيلات رؤساء الجماعات أو قيادة سيارات المصلحة. كما تطرقت إلى تمكين هؤلاء العمال من أجور نقدية دون عقود عمل أو تحويلات بنكية، مع عدم توفير عقود تأمين أو تعويضات. تلك الممارسات، وفقًا للمصادر، كانت مدفوعة بالصراعات الانتخابية، حيث سعى رؤساء الجماعات إلى محاباة حلفائهم السياسيين، ما أدى إلى توظيف موظفين متقاعدين وتوظيف عرضيين لغايات انتخابية.
وتأتي هذه المعلومات في إطار سلسلة من تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، التي سلطت الضوء على ارتفاع عدد العمال العرضيين في الجماعات الترابية، حيث تجاوزوا في بعض الحالات ضعف عدد الموظفين الرسميين. كما تم رصد حالات تضارب مصالح بين هؤلاء العمال وفاعلين عقاريين، خاصة في تدبير رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وقد وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مؤخراً توجيهًا إلى عمال الأقاليم بضرورة الإشراف على تطبيق منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، مع تقديم تقارير مفصلة حول وضعيتهم في مختلف الجماعات.
24/02/2025
