المغرب يحافظ على صدارة مستوردي التمور التونسية وسط قلق المنتجين المحليين

حافظ المغرب على موقعه كأكبر مستورد للتمور التونسية خلال الموسم الجاري، حيث كشفت معطيات رسمية حديثة أن المملكة استوردت خلال شهر يناير 2025 نحو 29.1 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية لهذا المنتج، بسعر يفوق 20 درهماً للكيلوغرام الواحد. ووفقاً للمرصد الوطني التونسي للفلاحة، جاء المغرب في صدارة المستوردين، متبوعاً بتركيا التي استحوذت على 9.8 في المائة وفرنسا بـ7.1 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على التمور التونسية في السوق المغربية.

وكان المغرب قد تصدر أيضاً قائمة مستوردي التمور التونسية في دجنبر الماضي، حيث استورد 19.7 في المائة من إجمالي الصادرات. وشهدت صادرات تونس من التمور خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2024-2025 ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة من حيث الحجم، و6.9 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 73.3 ألف طن بقيمة 479.6 مليون دينار تونسي، وفق المرصد ذاته، ما يعكس دينامية إيجابية في هذا القطاع الحيوي.

وفي المقابل، أبدى منتجون ومثمنون مغاربة مخاوفهم من تأثير التمور المستوردة على الإنتاج المحلي، معتبرين أن استمرار فتح باب الاستيراد أمام منتجات دول عربية عدة يشكل “منافسة غير شريفة”، رغم تأكيدهم على توفر مخزون محلي كافٍ لتلبية الطلب. وأوضح هؤلاء أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي تريثت في البداية، سمحت في أواخر يناير الماضي باستيراد التمور غير المشمولة باتفاقيات التبادل الحر، خاصة القادمة من العراق وليبيا والجزائر والسعودية، ما يزيد من تعقيد وضعية المنتجين المحليين.