عاد ملف العلاقات التجارية بين المغرب ومصر إلى الواجهة مؤخرًا، بعد تقارير صحفية مصرية تتحدث عن قرار مغربي غير معلن بحظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، في ظل غياب تأكيد رسمي من الجانب المغربي. هذا التطور يعكس تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، وسط خلافات حول تطبيق اتفاقية أكادير ، التي تهدف إلى تعزيز التبادل الحر بين دول عربية متوسطية، بما فيها المغرب ومصر.
ووفقًا لتقارير مصرية، فإن تعليق دخول المنتجات المصرية قد يكون رد فعل على العراقيل التي تواجه الصادرات المغربية، خصوصًا في قطاع السيارات، ما يبرز اختلال التوازن التجاري بين البلدين. إذ في الوقت الذي تستمر فيه الصادرات المصرية نحو المغرب بالارتفاع، تواجه المنتجات المغربية قيودًا متزايدة لدخول السوق المصرية. وتشير الأرقام إلى أن الفجوة التجارية بين البلدين اتسعت بشكل ملحوظ، حيث انخفضت صادرات المغرب إلى مصر من 245 مليون دولار عام 2015 إلى 52 مليون دولار فقط في 2023 ، بينما ارتفعت الواردات من مصر إلى “819 مليون دولار”، مما أدى إلى فائض تجاري لصالح مصر بلغ “776 مليون دولار”.
وفي تعليق على هذه التطورات، أوضح المحلل الاقتصادي “علي الغنبوري” أن القيود المفروضة على دخول المنتجات المغربية، مثل السيارات، تعيق الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، مشيرًا إلى أن القرار المغربي المحتمل قد يكون محاولة لإعادة التوازن التجاري. كما لفت إلى أن بعض السلع المصرية التي تدخل السوق المغربية تعاني من تدني الجودة، مما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على المستهلك المحلي. وفي ظل هذه التوترات، شدد الغنبوري على أهمية تجنب التصعيد واللجوء إلى التفاوض للحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات السياسية القوية التي تجمعهما.
24/02/2025
