يعيش مجلس جماعة الدار البيضاء على وقع جدل واسع إثر تفجير حزب الأصالة والمعاصرة لقضية تتعلق بـ”تحايل وتزوير” طال اتفاقية خاصة بمطرح النفايات، حيث كشف أحد أعضائه عن تناقض بين نسختين من الاتفاقية، ما أثار حالة من الارتباك داخل المجلس. ووفق المعطيات المتداولة، فإن النسخة التي عُرضت على لجنة المرافق العمومية تضمنت مبلغ 500 مليون سنتيم، بينما نُسخة أخرى مؤشر عليها من قبل الشركاء وولاية الجهة رفعت القيمة إلى مليار و500 مليون سنتيم، دون أن يتم ذلك بمصادقة المجلس.
هذا التباين دفع بعض المستشارين إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي في القضية، وسط مخاوف من إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال تعمق الخلاف داخل الأغلبية المسيرة. من جهتها، قللت مصادر من داخل المجلس من خطورة الأمر، معتبرة أنه مجرد “خطأ إداري” ناجم عن استعجال السلطات الولائية والمجلس في توقيع الاتفاقية لتسريع تنفيذ المشروع، مع تعهد الشركاء بتعديل المبلغ أمام المجلس لاحقًا.
ورغم هذه التبريرات، يظل الغموض قائماً حول كيفية تغيير المبلغ دون المصادقة الرسمية، خصوصًا أن الاتفاقية خضعت لتأشير سلطة الوصاية ممثلة في الوالي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تطابق الإجراءات مع القانون.
25/02/2025
