يبدو أن نائب رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة قد أبدع في تحويل مهامه من خدمة الفلاحين إلى خدمة مصالحه الانتخابية. فقد باتت الغرفة في الحسيمة مرتعًا لتوقيع شهادات الفلاحة على بياض، دون الاعتماد على أي وثائق رسمية، سوى نسخة من البطاقة الوطنية. والطريف في الأمر أن هذه الشهادات تُمنح حتى لمن يمتهنون مهنًا بعيدة كل البعد عن الفلاحة ! .
لا يتوقف الأمر هنا؛ فالكثير ممن حصلوا على هذه الشهادات يقيمون في مناطق حضرية كإمزورن وترجيست وبني بوعياش، ولا علاقة لهم بالفلاحة. الهدف؟ كسب الأصوات الانتخابية قبل أوانها، ولو على حساب خرق القانون.
هذا الوضع يطرح سؤالًا جوهريًا: هل رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشمال المقيم بالعرائش على علم بما يحدث في الحسيمة؟ أم أن صمت الجميع يعكس تواطؤًا غير معلن؟
الأخطر من ذلك، أن الغرفة الفلاحية بالحسيمة تحوّلت إلى إدارة تُمنح فيها شهادات الفلاحة فقط للمقربين وأتباع عائلة “البوطاهري”، لضمان حصولهم على تأشيرات السفر، في حين أُهملت المهام الرئيسية للغرفة في دعم الفلاحين وتطوير إنتاجهم.
المفارقة أن نائب رئيس الغرفة، الذي ورث المنصب عن والده البرلماني السابق، يستخدم سيارة الدولة لأغراض شخصية، ويُركز جهوده على عقد شراكات مربحة بعيدًا عن احتياجات الفلاحين الحقيقية.
أمام هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل يُدرك هذا المسؤول حجم الأضرار التي لحقت بالفلاحين بسبب سياساته؟ وأين دور الجهات الرقابية لمحاسبته على هذه التجاوزات؟
القصة لم تنتهِ بعد، فالأيام القادمة قد تكشف المزيد من الحقائق عن هذه الفضيحة التي أضاعت حقوق الفلاحين في سبيل مصالح انتخابية ضيقة.
25/02/2025
