شرعت عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة في عقد اجتماعات مكثفة بحضور رؤساء الجماعات ومسؤولي التحصيل والوعاء الجبائي، وذلك بهدف تسريع استرداد ديون الجماعات الترابية عبر الطرق الودية أو الإجراءات القسرية القانونية. وتأتي هذه التحركات في إطار ضبط الموارد المالية قبل توزيع حصص الضريبة على القيمة المضافة، مع التركيز على معالجة التباطؤ في تحصيل الديون، خاصة تلك المستحقة على نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين.
وتزامنت هذه الاجتماعات مع تقارير وردت إلى وزارة الداخلية، كشفت عن شبهات محاباة سياسية في معالجة ملفات الديون، فضلاً عن تفاقم العجز المالي بعدم إدراج نقاط تحسين التحصيل في دورات المجالس الجماعية. كما أظهرت التقارير تقاعس بعض الجماعات في اللجوء إلى المحامين والمفوضين القضائيين لتسوية الملفات العالقة، خصوصًا تلك المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، مما كبّد الجماعات خسائر مالية كبيرة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت تزايد ديون مستحقة على منتخبين يمتلكون مقاهي وعقارات داخل الدوائر الجماعية التي يسيّرونها، مما أثار شبهات استغلال النفوذ والتهرب الجبائي. في المقابل، طلبت وزارة الداخلية تقارير تفصيلية حول القضايا الضريبية العالقة، مع إلزام العمال ورؤساء الجماعات باتخاذ خطوات صارمة لضمان تحصيل المتأخرات، بما يعزز الموارد المالية ويعالج الاختلالات السابقة.
25/02/2025
