كشف تقرير حديث عن التحديات المالية التي تواجه ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، مشيرًا إلى أن استمرار الضغط المالي قد يجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات قاسية، مثل زيادة الضرائب أو تقليص الدعم. وأوضح التقرير أن التكاليف المرتفعة لهذه البرامج تشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة، حيث بلغت مساهمتها في برامج الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية الإجبارية أكثر من 34 مليار درهم، في ظل تصاعد العجز المالي وتباطؤ الإيرادات الضريبية. كما حذر التقرير من أن اعتماد الدولة المفرط على التمويل العمومي قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاعات حيوية كالتعليم والبنية التحتية أو زيادة الدين العمومي.
وسلط التقرير الضوء على معضلة الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل نحو 30% من الناتج الداخلي الخام ويشمل 60% من القوى العاملة، مما يعوق توسيع قاعدة المساهمين في منظومة الحماية الاجتماعية. وأوضح أن ضعف انخراط الفئات المستهدفة، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين من العمال غير الأجراء 1.68 مليون شخص، يؤدي إلى خلل في تمويل النظام، خاصة مع تراجع نسبة تحصيل المساهمات إلى 37%. كما أشار إلى أن عدم اندماج هذا القطاع في المنظومة الضريبية يحرم الدولة من موارد مالية هامة كان يمكن توجيهها لدعم الاستدامة المالية لهذه البرامج.
وأوصى التقرير بضرورة تبني إصلاحات هيكلية لضمان استمرارية الحماية الاجتماعية، من خلال تنويع مصادر التمويل عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء صناديق استثمارية لدعم التغطية الصحية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات الاجتماعية. كما شدد على أهمية تحسين استهداف المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، واعتماد سياسات تحفيزية لدمج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. وخلص التقرير إلى أن تحقيق الاستدامة المالية لهذا الورش رهين بتحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق فرص شغل مستدامة لتوسيع قاعدة المساهمين وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
26/02/2025
