أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حكمًا ببراءة رئيس سابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها” ، كما برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية، وذلك بناءً على شكاية قدمها الرئيس الحالي للجماعة، يتهم فيها سلفه بارتكاب خروقات في تدبير شؤون الجماعة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة باب مرزوقة شهدت متابعة عدة رؤساء سابقين بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. ففي أبريل 2024، ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة رئيس سابق آخر للجماعة، ينتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن لمدة 18 شهرًا نافذة، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي. كما سبق لمحكمة الاستئناف بتازة أن أدانته في ملف آخر بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة، ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقه إلى 7 سنوات ونصف.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه هذا الرئيس السابق قضايا أخرى، حيث مثل أمام شعبة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس في مارس 2024، في ملف يتعلق بتهم غسل الأموال. وتشير التقارير إلى إمكانية الحجز على ممتلكاته في حال إدانته في هذه القضية.
هذه التطورات تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها جماعة باب مرزوقة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية في تدبير الشؤون المحلية.
26/02/2025
