استبق الفاعلون في قطاع النسيج المغربي زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى إلى الرباط، مطالبين السلطات باعتماد إجراءات غير جمركية لمواجهة إغراق السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة من مصر وتركيا. وأثارت الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف قلق المصنعين المغاربة، إذ ارتفعت الواردات المصرية من 475 مليون درهم في 2023 إلى 804 ملايين درهم في نهاية العام، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى مصر من 17 مليون درهم إلى 11 مليون درهم خلال الفترة نفسها. وأكد رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أنس الأنصاري، أن العجز التجاري بلغ مستوى قياسياً بنسبة 98% لصالح الجانب المصري، ما يهدد القطاع ويضع استثماراته في مهب الريح، في ظل استمرار تدفق الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية الأجنبية.
وأشار الأنصاري إلى أن سيطرة المصدرين الأتراك والمصريين على تجارة الجملة والتقسيط في المغرب فاقمت الأزمة، حيث بلغ الأمر حد تنظيم معرض تركي للنسيج في الدار البيضاء بحضور دبلوماسي رسمي، ما يعكس استراتيجية واضحة لتحويل السوق المغربية إلى منفذ رئيسي لمنتجاتهم. وفي ظل تعذر إلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع مصر وتركيا، شدد المتحدث على ضرورة إعادة تقييم هذه الاتفاقيات واعتماد تدابير مشددة، مثل مراقبة شهادات المنشأ والحد من كميات السلع المستوردة، لحماية الصناعة المحلية والحفاظ على احتياطي العملة الصعبة الذي يعاني من ضغط متزايد بفعل هذا النزيف التجاري.
وفي المقابل، يرى حماة المستهلك في المغرب أن تعزيز التنافسية في السوق يصب في مصلحة المستهلكين، رغم التداعيات السلبية على الصناعة الوطنية. وأوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، أن انخفاض أسعار المنتجات المستوردة يجب أن يحفز المصنعين المغاربة على تحسين الجودة وخفض الأسعار لتلبية تطلعات المستهلكين المحليين. كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة على جودة الواردات، تفادياً لاستغلال بعض المستوردين فارق الأسعار لجلب منتجات أقل جودة، مما قد يضر بالمستهلك والمنتج المحلي على حد سواء، مؤكداً أن تعزيز علامة “صنع في المغرب” يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي المتفاقم.
26/02/2025
