تسببت وتيرة تسريع تنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني العشوائية في إرباك الحسابات الانتخابية لعدد من المرشحين البارزين بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث وجد هؤلاء أنفسهم أمام متغيرات غير متوقعة تعيد رسم الخريطة الانتخابية. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التغيرات دفعت بعض المرشحين إلى إعادة ترتيب تحالفاتهم السياسية واستمالة جمعيات مدنية لضمان قاعدة انتخابية صلبة، خاصة بعدما ساهمت عمليات الترحيل والهدم في تفكيك خزانهم الانتخابي التقليدي. كما تسود حالة من الترقب في أوساط الفاعلين السياسيين بشأن أي تقطيع انتخابي محتمل قد تعتمده وزارة الداخلية، مما يزيد من توتر المشهد الانتخابي المقبل.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر الجريدة أن مسؤولين حزبيين يسعون جاهدين للحصول على تسريبات حول التقسيمات الانتخابية الجديدة التي قد تتشكل بناء على عمليات إعادة الإسكان. كما رصدت تحركات مكثفة لمرشحين بارزين يهدفون إلى تحديد الدوائر الأنسب لخوض غمار الانتخابات المقبلة، مع تغير الخريطة السكانية في مناطق نفوذهم التقليدية. ولتحقيق هذه الأهداف، استعان بعضهم بوسطاء وسماسرة لاستقطاب الناخبين الجدد وتأطيرهم عبر جمعيات مدنية، مع التركيز على الأحياء الناشئة بضواحي الدار البيضاء ومراكش، في خطوة استباقية لضمان استمرار نفوذهم الانتخابي.
من جهة أخرى، استنفرت تقارير استخباراتية داخلية المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعد ورود معطيات تفيد بتورط منتخبين في ممارسة ضغوط على رجال أعمال لتمويل حملات مساعدات غذائية مقابل تسهيلات إدارية، مستغلين بذلك “قفة رمضان” كأداة لاستمالة الناخبين. كما كشفت التحقيقات عن محاولات بعض رؤساء الجماعات تعطيل تنفيذ قرارات هدم البنايات العشوائية داخل نفوذهم، بدعوى نقص المعدات، في حين تشير التقارير إلى أن هذه التحركات تخفي وراءها حسابات انتخابية تهدف إلى حماية خزانهم الانتخابي الذي تشكل على مدى سنوات من البناء العشوائي غير القانوني.
26/02/2025
