وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة إلى مسؤوليها في الإدارات المركزية والجهوية، إضافة إلى المؤسسات الصحية التابعة لها، توضح فيها الإجراءات الإدارية التي يتعين على الأطر الصحية الالتزام بها للاستفادة من الرخص السنوية والاستثنائية. وشددت الوزارة، في المنشور الذي وقعه الوزير أمين التهراوي وبتفويض منه الكاتب العام عبد الكريم بلفقيه، على ضرورة احترام الموظفين للضوابط القانونية لضمان حقوقهم دون الإضرار بالمصلحة العامة.
ووفقًا للمراسلة، يتعين على الراغبين في الاستفادة من الرخصة السنوية تقديم طلب مسبق إلى رؤسائهم المباشرين قبل 15 يومًا من تاريخ بدايتها، وفق نموذج إداري معتمد، مع تحديد الشخص الذي سيتولى مهامهم خلال فترة الغياب. كما يُلزم الرؤساء التسلسليون بالرد على الطلب خلال ثلاثة أيام، على أن يتم التوصل بالموافقة النهائية قبل يوم واحد على الأقل من بدء سريان الرخصة. وتشمل الإجراءات أيضًا التوقيع على محضر التوقف عن العمل قبل بدء الإجازة بيوم، واستئناف المهام رسميًا فور انتهاء الفترة المحددة. أما الرخص الاستثنائية، فلا تخضع لنفس الإجراءات نظرًا لطابعها المستعجل، شريطة تقديم مبررات واضحة للحالة الاستثنائية.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وضمان استمرارية المرافق الصحية دون انقطاع، وفق ما ينص عليه الدستور في ضرورة انتظام الخدمات العمومية. كما أوضحت أن للإدارة صلاحية تأجيل أو تجزئة الرخص السنوية بما يخدم المصلحة العامة دون المساس بحقوق المرتفقين. ولضمان تنفيذ سلس لهذه الإجراءات، يتم إعداد جداول مسبقة تحدد فترات الإجازات وأسماء المستفيدين لضمان تسيير محكم للموارد البشرية داخل القطاع الصحي.
26/02/2025
