يشهد شارع محمد الخامس بالحسيمة حالة من الفوضى العارمة بسبب الاستغلال المفرط للملك العمومي، حيث تجاوزت الأنشطة العشوائية حدودها، لتستولي على الأرصفة دون حسيب أو رقيب. وتحوّلت المساحات المخصصة للمارة إلى مواقع تجارية تحظى بحماية غير معلنة، مما يطرح تساؤلات حول الجهات التي توفر لها هذا الغطاء، وسط غياب ملحوظ لتدخل السلطات.
لم تتوقف الفوضى عند الأرصفة، بل امتدت إلى الطرقات، حيث تحول الشارع إلى موقف عشوائي للسيارات والدراجات النارية، متسببًا في اختناق مروري خانق يعطّل حركة السير. كل هذا يحدث في غياب واضح لأي إجراءات تنظيمية من الجهات المعنية، وكأن الملك العمومي أصبح ملكية خاصة لمن يجرؤ على الاستيلاء عليه.
استمرار هذه الفوضى دون محاسبة يثير تساؤلات حول من يحمي المستفيدين من هذا الوضع، ومن يسمح بتكريس هذا العبث الذي يحوّل الشارع إلى فضاء عشوائي يخدم مصالح ضيقة على حساب النظام العام. إن صمت السلطات يعزز الشكوك حول وجود نفوذ يستغل العلاقات لفرض الأمر الواقع.
إن فرض هيبة القانون وإعادة النظام إلى الملك العمومي بالحسيمة لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة.
27/02/2025
