يبدو أن منطقة المضيق الفنيدق، وخاصة حي الديزة بمرتيل، الذي يعاني من انتشار ظاهرة البناء العشوائي، أصبح مستعصيا على عامل العمالة ، مما أثار تساؤلات حول دور السلطات المحلية في التصدي لهذه الخروقات.
ففي عام 2013، تم التحقيق مع مجموعة من المتورطين في البناء العشوائي بحي الديزة، بما في ذلك رجال سلطة ومستشارون جماعيون وموظفون ببلدية مرتيل، حيث تم اتهامهم ببيع قطع أرضية تابعة للملك الغابوي والحوض المائي بعقود عرفية .
في عام 2023، ترأس ياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق، اجتماعًا لمناقشة قطاع التعمير، حيث تم تقديم حصيلة تشير إلى تسليم 600 رخصة وتسجيل 541 مخالفة تعمير خلال سنة 2022 . كما قام العامل بإيقاف أشغال بناء عشوائية لطابق خامس في قيسارية بالقرب من المحطة الطرقية بالفنيدق، وأصدر تعليمات صارمة بحجز المعدات والتحقيق مع المتورطين .
مع ذلك، في يوليو 2024، أثيرت تساؤلات حول استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم رغم تورطهم في خروقات تتعلق بالبناء العشوائي، حيث تم الإشارة إلى خليفة قائد بمرتيل كأحد المتورطين . وفي فبراير 2025، تفاقمت ظاهرة البناء العشوائي في حي الديزة بمرتيل، وسط اتهامات للسلطات المحلية بالتراخي وغض الطرف عن هذه الخروقات، مما يهدد الاستقرار العمراني في المنطقة .
بالنظر إلى هذه المعطيات، يتضح أن هناك جهودًا من قبل السلطات للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، إلا أن استمرار بعض الخروقات يثير تساؤلات حول فعالية هذه الجهود وضرورة تعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتعمير.
27/02/2025
