تتوالى الفضائح الإدارية بجماعة العروي إقليم الناظور منذ تولي الرئيس الحالي بنعبد الله المنصوري ومكتبه المسؤولية، وآخرها قضية تتعلق بإصدار نسخة ازدياد بشكل غير قانوني.
تفجرت القضية بعد أن لجأ أحد المتضررين إلى القضاء مطالبًا بفتح تحقيق حول توقيع رئيس المجلس الجماعي شخصيًا على نسخة ازدياد تخص إبنه، المسجون حاليًا في هولندا، وذلك دون أي توكيل قانوني.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، خاصة بعد رفض ضابط الحالة المدنية -المفوض من الرئيس- توقيع الوثيقة بسبب غياب أي إثبات قانوني يربط بين الشخص الذي طلب الوثيقة وصاحبها.
هذا التطور يضع الرئيس أمام مساءلة قانونية محتملة، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية في الجماعة، وسط دعوات بضرورة فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات القضية وضمان سيادة القانون.
28/02/2025
