في قضية تتعلق بنشر تسجيل صوتي دون موافقة صاحبه، أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف حكمها على المتهم بعد متابعته بتهم “بث وتوزيع أقوال صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها” و”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للشخص والتشهير به”. حُكم على المتهم بثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تبرئته من التهمة الثانية المتعلقة بالادعاءات الكاذبة والتشهير. كما أُلزم المتهم بأداء تعويض مدني قدره 15 ألف درهم للبرلماني سعيد بعزيز، مع تحميله مصاريف الدعوى.
يُذكر أن سعيد بعزيز، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، كان قد تقدم سابقًا بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول اختلالات مزعومة في جماعة “صاكة” بإقليم جرسيف، مطالبًا بإيفاد لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات.
كما تعرض بعزيز في سبتمبر 2018 لاحتجاجات قوية من سكان جماعة رأس القصر بإقليم جرسيف، حيث استُقبل بعبارات نابية وشعارات رافضة لحضوره، بل وتعرض لاعتداء جسدي تمثل في إسقاط نظارته من قبل إحدى المحتجات.
هذه الأحداث تعكس التوترات والتحديات التي يواجهها المسؤولون المحليون في إقليم جرسيف، سواء على مستوى المساءلة القانونية أو التفاعل مع الساكنة المحلية.
01/03/2025
