في خطوة غير مسبوقة، كشفت الجريدة الرسمية عن اللائحة الأولية للمباني والعقارات التي ستخضع لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة، بهدف توسيع وإحداث الطرق والأزقة بمدينة الرباط ، غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن القرار لم يقتصر فقط على العقارات السكنية والمباني العادية، بل شمل ممتلكات وزراء وشخصيات بارزة، إضافة إلى مستثمرين من عدة دول مثل أمريكا، السعودية، روسيا، والإمارات.
تعد هذه العملية جزءًا من مخطط حضري جديد يهدف إلى تحسين البنية التحتية للعاصمة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول تأثيره على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن نزع الملكية سيشمل فيلات وممتلكات تعود لشخصيات رفيعة المستوى، ما قد يؤدي إلى ردود فعل قوية من المتضررين، سواء داخل المغرب أو خارجه.
رغم تأكيد السلطات أن المشروع يهدف إلى المصلحة العامة، إلا أن شمول القرار لشخصيات وازنة يطرح تساؤلات حول مدى شفافية العملية، وقيمة التعويضات التي ستُمنح للمعنيين، خاصة أن بعض العقارات المصادرة تُقدر بملايين الدولارات، وتقع في مناطق إستراتيجية مثل أكدال، السويسي، وحسان.
مع دخول القرار حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل المعنيين بالأمر، وما إذا كانت هناك تحركات قانونية لوقف عمليات الهدم أو المطالبة بتعويضات ضخمة، خاصة من المستثمرين الأجانب الذين يتمتعون بحماية قانونية وفق اتفاقيات دولية.
المشروع الذي كان من المفترض أن يكون مجرد خطة لتحديث البنية التحتية، تحول إلى قضية رأي عام، قد تعيد رسم المشهد العقاري والسياسي في العاصمة، وسط تكهنات حول تداعياته على العلاقة بين المغرب ومستثمرين كبار من مختلف دول العالم .
