يعتبر الامتثال لتوجيهات ولي الأمر من الناحية الشرعية واجبا دينيا، خصوصا إذا كان القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ورفع الحرج عن المواطنين ،
حيث أن الملك محمد السادس ، باعتباره أمير المؤمنين، يعتبر مرجعا دينيا وسياسيا في البلاد، وتوجيهاته في المسائل الشرعية ليست مجرد رأي، بل تدخل ضمن سلطته الدينية التي تستند إلى مقاصد الشريعة، ومنها التخفيف على الناس في أوقات الشدة .
أما من الناحية القانونية، فلا يوجد أي نص صريح في القانون المغربي يفرض عقوبة على من يقرر ذبح أضحيته رغم التوجيه الملكي، حيث أن الأمر هنا لا يتعلق بقرار إداري ملزم أو مرسوم قانوني يمنع الذبح، وإنما هو دعوة جاءت في سياق التوجيه الأخلاقي والاجتماعي، وليس في سياق الإلزام القانوني، ما يجعل الحديث عن أي عقوبات أو مساءلة قانونية لمن اختار المضي قدما في إقامة الشعيرة، لا يستند على أي نص من النصوص الزجرية، غير أنه ومع ذلك، فإن الالتزام بتوجيه أمير المؤمنين يعتبر تعبيرا عن حس تضامني ومسؤولية مجتمعية، أكثر منه امتثالا لقانون مكتوب.
01/03/2025
