يبدو أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة قد ابتكرت نظرية جديدة في العدالة التنموية ، هناك مدن تستحق الدعم السريع والمباشر، وأخرى يمكنها “الانتظار إلى أجل غير مسمى”، وربما إلى أن تتحول الأسواق إلى أنقاض! آخر فصول هذه المهزلة كان تخصيص مليون درهم لسوق القرب بني مكادة بطنجة، بينما سوق الثلاثاء بالحسيمة لم يحصل حتى على “تعزية رسمية”!
– البوشعيبي يفجّر القنبلة : هل الحسيمة خارج التغطية؟
عادل البوشعيبي، عضو الغرفة، قرر أن يسأل السؤال الذي يدور في ذهن الجميع : هل الحسيمة لا تزال جزءًا من هذه الجهة؟ أم أن هناك اتفاقًا سريًا على التعامل معها وكأنها ضيف ثقيل لا يستحق سوى التجاهل؟ الرجل لم يخفِ استغرابه من هذه القرارات الغامضة، مؤكدًا أن الغرفة تتعامل مع الأقاليم وفق قانون الغموض المطلق، حيث تُصرف الأموال بسخاء هنا، بينما هناك، كل ما تحصل عليه الساكنة هو وعود بالتفكير في إمكانية مناقشة الموضوع يومًا ما!
-“المغرب النافع وغير النافع” يعود من جديد!
الأمر لا يتعلق فقط بسوق الثلاثاء، بل يبدو أن هناك حنينًا غريبًا إلى سياسة “المغرب النافع وغير النافع” ، البوشعيبي ذكر أن مقترحات مثل صندوق الكوارث لدعم التجار المتضررين لم تجد سوى التجاهل، وكأن هؤلاء التجار لديهم قدرة خارقة على تدبير أمورهم بأنفسهم دون الحاجة لأي دعم! أما إدراج سوق الثلاثاء في المخطط الاستراتيجي للغرفة، فذلك مجرد حلم جميل لم يُكتب له أن يرى النور.
-غرفة التجارة… نادٍ خاص لبعض الأقاليم فقط؟
إذا كان للغرفة تبرير لهذا التمييز الفج، فنحن في الانتظار بشوق، وربما علينا إرسال طلب رسمي للاستفادة من “كرمها”، شرط أن نوضح أننا لسنا من الحسيمة، وإلا فسنُطالب بالعودة لاحقًا عندما تتحقق “الشروط اللازمة”. أما تجار الحسيمة، فيبدو أنهم أمام خيارين: إما أن يقبلوا بكونهم “الابن غير الشرعي” للجهة، أو أن يبحثوا عن حلول أخرى بعيدًا عن هذه المؤسسة التي تفضل بعض الأقاليم على أخرى دون أدنى حرج!
02/03/2025
