في خطوة أثارت توتراً دبلوماسياً بين الجزائر وفرنسا، منعت السلطات الفرنسية زوجة السفير الجزائري لدى مالي من دخول أراضيها، بحجة عدم امتلاكها للمال الكافي، رغم تقديمها الوثائق القانونية اللازمة، مثل شهادة الإيواء، ووثيقة التأمين، وبطاقة ائتمان باسم زوجها.
الجزائر اعتبرت هذا الإجراء “قمة الاستفزاز”، خاصة أنه جاء بعد تصريحات تهدئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما يعكس تناقضاً في المواقف داخل الحكومة الفرنسية. وأكدت الجزائر أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي، وستتخذ جميع الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع.
تأتي هذه الحادثة في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين، حيث أعلنت فرنسا مؤخراً عن فرض قيود على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، متهمة الجزائر بعدم التعاون في ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وردت الجزائر برفض هذه الاتهامات، محذرة من المساس باتفاقية الهجرة لسنة 1968، ومؤكدة رفضها للإنذارات والتهديدات، مع التزامها بمبدأ المعاملة بالمثل.
هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
02/03/2025
