عبر أرباب الأكشاك التجارية الموسمية بشاطئي الحرش وثاندا، المنضوون تحت لواء جمعية بويا للسياحة الشاطئية بجماعة أتروكوت (إقليم الدريوش)، عن رفضهم القاطع لقرار طلب العروض الذي أقره رئيس الجماعة، رشيد الصغير، معتبرين أنه يهدد مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة الموسمية منذ أكثر من 15 سنة.
وأكد المهنيون أنهم كانوا يستفيدون من بقع أرضية تابعة للملك البحري بطرق قانونية، عبر تراخيص موسمية، وساهموا طيلة هذه السنوات في تحسين صورة الشاطئ من خلال الحفاظ على نظافته، وحسن استقبال المصطافين، وتقديم مأكولات شعبية ذات جودة، رغم غياب أي دعم من الجهات المعنية.
واعتبرت الجمعية أن القرار الحالي يهدف إلى إقصائهم دون مبرر قانوني، متجاهلا معيار الأقدمية الذي يمنحهم الأولوية في الاستفادة من المشاريع المبرمجة بالمنطقة، ما داموا ملتزمين بالشروط المنصوص عليها في التراخيص السابقة.
وأمام هذا الوضع، أعلنت جمعية بويا للسياحة الشاطئية عن عزمها التصدي للقرار بجميع الوسائل القانونية المتاحة، مطالبةً عامل إقليم الدريوش والسلطات المختصة بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين، ورفع ما وصفته بـ”الضرر والظلم” الذي يلحق بهم بسبب تدبير المجلس الجماعي لهذا الملف.
