كشف عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عن تفاصيل اتفاق هام بين المغرب ومصر يهدف إلى تسوية النزاع التجاري الذي ظل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين. وأكد المسؤول المغربي أن الاتفاق يقوم على مبدأ أساسي يتمثل في ضرورة التشاور والتوافق المسبق بين الطرفين قبل اتخاذ أي إجراء جديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة واستدامة التعاون الاقتصادي. ويأتي هذا الإعلان بعد فترة من التوتر التجاري المتفاقم، حيث شهدت العلاقات بين الرباط والقاهرة تصعيداً بسبب قرارات متبادلة أثرت على تدفق السلع بينهما.
بدأت الأزمة حين فرضت مصر قيوداً صارمة على استيراد السيارات المغربية ومكوناتها، مما أثار استياء السلطات المغربية التي ردت بفرض رسوم مضادة للإغراق بنسبة 29.93% على الطماطم المعلبة المصرية لمدة خمس سنوات. وفي هذا السياق، أشاد احجيرة بزيارة وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري إلى المغرب، حيث تم استعراض أربع اتفاقيات للتبادل الحر تشمل الاتفاقية الثنائية، والاتفاقية العربية المتوسطية، واتفاقية البلدان العربية الكبرى، إلى جانب اتفاقية الدول الإفريقية. وشكلت هذه الزيارة فرصة ذهبية لتقييم حجم التبادل التجاري، وتحليل الأرقام التي كشفت عن اختلال واضح في الميزان التجاري، مع التركيز على المعوقات التي تعترض الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، خاصة في قطاع السيارات.
وأوضح احجيرة أن اللقاءات بين الجانبين أظهرت إرادة مصرية جادة لتذليل العقبات، مع الاتفاق على تسريع انسياب السلع المغربية إلى مصر دون عراقيل، ووضع آلية تواصل مباشر بين الوزيرين والإدارتين لحل أي مشكلات مستقبلية. كما أكد الطرفان على ضرورة تنويع الصادرات المغربية إلى مصر، مستفيدين من النهضة الصناعية التي يشهدها المغرب في عدة مجالات. وفي خطوة عملية لتعزيز الشراكة، كشف المسؤول المغربي عن زيارة مرتقبة سيترأسها على رأس وفد من المصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، بهدف توقيع اتفاقيات جديدة وتفعيل التعاون الاقتصادي، مع تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ الالتزامات، في إشارة إلى التزام مشترك بتصحيح الخلل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
03/03/2025
