في 16 يوليوز 2011، تم الإعلان بمدينة الحسيمة عن مشروع “متحف الريف”، ضمن اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس البلدي للحسيمة .
المشروع ( المغبور ) كان يهدف إلى حفظ الذاكرة التاريخية للريف، وتعزيز البحث العلمي، وتطوير السياحة الثقافية، بميزانية مرصودة ضخمة .
لكن، وبعد مرور 14 عاما، لم يتم الشروع بعد في بناء متحف الذاكرة بالريف، رغم فتح الأظرفة وتحديد الشركة المكلفة بإنجازه، وكان آخر تصريح رسمي بهذا الخصوص من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، التي أكدت أن الأشغال ستنطلق كأقصى تقدير في شتنبر 2024، لكن ذلك لم يحدث ، كما أن السؤال المحير لماذا تم إسناد المشروع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، عوض وزارة الثقافة ؟؟ .
فالمتحف كان جزءا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث كان من المفترض أن يشمل بناء المشروع ، على مقر باشوية الحسيمة السابق ، وإعداد برامج ثقافية موازية، كما تم الإعلان عن لجان علمية وتدبيرية لمواكبة المشروع.
ورغم هذه التصورات، ظل المشروع في مرحلة الجمود، في حين تعرض المبنى الذي كان سيحتضنه ، وهو مقر الباشوية القديمة، للنهب والسرقة، حيث اختفت مكاتبه وأبوابه ونوافذه، مما زاد من الغموض حول مصيره.
فإن تعثر “متحف الريف” لا يمس فقط بسمعة المؤسسات المعنية، بل يعكس إشكالية أعمق في تدبير المشاريع الثقافية بالمغرب، وفي ظل غياب توضيحات رسمية، يبقى من الضروري فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وإعادة إحياء المشروع، حتى لا يظل مجرد وعد لم يتحقق.
وأمام هذا التأخير، يطرح سؤال جوهري: أين ذهبت ميزانية الـ 25 مليار سنتيم؟ ولماذا لم ينفذ المشروع رغم مرور كل هذه السنوات؟
03/03/2025
