في ظل تصاعد القلق حول الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، أطلقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان صيحة فزع مدوية، معربة عن استنكارها العميق للممارسات غير المشروعة التي تنخر السوق المغربي. هذه الأعمال، التي تقودها شبكات منظمة، تتمثل في تخزين الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأساسية داخل مستودعات غير مرخصة تنتشر كالفطر في المدن الكبرى والقرى والأسواق الأسبوعية. وترى الرابطة أن هذا السلوك لا يقتصر على خرق القوانين فحسب، بل يمتد ليصبح طعنة في صدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إذ يُشعل فتيل ارتفاع الأسعار عبر احتكار المخزون، في تحدٍ صارخ لمبادئ الشفافية ونزاهة الأسواق.
وفي خطوة تكشف عن حسٍ عالٍ بالمسؤولية، وجهت الرابطة نداءً عاجلاً إلى السلطات، داعية إلى إطلاق تحقيق وطني معمق يكشف خيوط هذه الشبكات ويحدد المتورطين، سواء كانوا وسطاء يتلاعبون بالأسعار أو مضاربين يتربحون على حساب الجيوب الخاوية، أو حتى مسؤولين قد يكونون شركاء صامتين في هذا الجرم. ولم تكتفِ بالمطالبة بالتحقيق، بل أكدت على أهمية فضح النتائج أمام الرأي العام، ليعلم الجميع أن العدالة لا تزال حية، وأن المسؤ
03/03/2025
