حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس من الأسبوع الأول لشهر أبريل 2025 لبدء جلسات الاستنطاق التفصيلي في قضية ما يُعرف بـ”مافيا عقار وجدة” .
يتزعم هذه الشبكة عبد الرحمن المكروض، الرئيس السابق لجماعة تادارت بإقليم جرسيف، وشريكه محمد لبرينصي، النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، بالإضافة إلى عدول وكاتبهم الخاص، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب مذكرات بحث متعددة في قضايا مختلفة.
تواجه هذه المجموعة تهماً ثقيلة وجهها لهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية تتعاطى التزوير في محررات رسمية، وصنع وثائق مزيفة، وبيع متحصل من جناية، والترامي على ملك الغير، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه والتي يعاقب عليها القانون.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات والتحريات المستمرة تحت الإشراف المباشر للوكيل العام بمحكمة وجدة قد تكشف عن تورط موظفين عموميين ومسؤولين على رأس إدارات مهمة، من بينها مصلحة التسجيل بإدارة الضرائب، والمحافظة على الأملاك العقارية، ومحكمة التوثيق.
يُذكر أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بوجدة كانت قد أيدت قرار قاضي التحقيق بوضع عبد الرحمن المكروض ومحمد لبرينصي تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهيهما، رافضةً ملتمس النيابة العامة بإيداعهما السجن.
بدأت تفاصيل هذه القضية تتكشف بعد أن استغل المتهمون مرض المرحوم عبد الله العزاوي، الذي كان يعاني من سرطان القولون، للاستيلاء على عقاراته. وقد تم ذلك عبر تزوير عقود بيع بالتواطؤ مع عدول وموظفين في إدارات معنية، مثل إدارة الضرائب ومصلحة التسجيل والمحافظة العقارية.
يترقب الرأي العام نتائج هذه التحقيقات، خاصة مع تزايد الدعوات لتشديد الرقابة على قطاع العقار ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم التي تهدد استقرار السوق العقارية وتمس حقوق الملاك.
03/03/2025
