انتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، بشدة، الوزارة الوصية والنقابات التي وصفتها بأنها “تُسوّق لأوهام حول ملف التعاقد”، وذلك بعد مرور عام كامل على إقرار النظام الأساسي الذي تباهت به هذه الأطراف. وفي بيان حاد اللهجة، اتهمت التنسيقية الوزارة وما أسمته “البيروقراطيات النقابية المتواطئة” بترويج “ادعاءات كاذبة” عن حسم ملف التعاقد وتحقيق الإدماج التشريعي، مشيرة إلى أن هذه الجهات تفتقر إلى فهم قانوني وسياسي عميق للقضية، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
وفي سياق تفصيلي، أكدت التنسيقية أن النقابات تخلت عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم، لتتحول إلى مجرد أبواق دعائية تُمجّد سياسات الوزارة، بينما لا يزال نظام التعاقد المفروض يهيمن على القطاع، حاملاً معه تبعات معقدة تُثقل كاهل الأساتذة والأطر المتخصصة. وأوضحت أنه بينما حصل الأساتذة الرسميون على ترقيات وتعويضات مستحقة، يعاني المتعاقدون من تداعيات الحركة الانتقالية التي أنهت ارتباطهم بالأكاديميات الأصلية، مما أدى إلى تجميد حقوقهم المهنية والمالية، بما في ذلك التوقف عن الانتساب للصندوق المغربي للتقاعد، وفقدان التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وعلى صعيد آخر، سلطت التنسيقية الضوء على معاناة الأساتذة الذين انتقلوا للتدريس في التعليم العالي بعد اجتياز مباريات رسمية، حيث توقفت عملية تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية لدى الخزينة العامة لعدم توفر مناصب مالية كافية، مما يعكس التمييز بينهم وبين زملائهم الرسميين. وأضافت أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في إدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية عبر تخصيص مناصب مالية ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية، داعية إلى تحرك عاجل من إدارة الأكاديمية الجهوية لمعالجة التجاوزات الخطيرة في بعض المديريات الإقليمية، مع منحها مهلة شهر لحسم المشاكل الإدارية والمالية المتراكمة.
03/03/2025
