ارتفاع في إحداث المقاولات بالمغرب رغم تنامي حالات الإفلاس

شهد السجل التجاري المغربي خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المقاولات الجديدة، حيث بلغ إجمالي المقاولات المحدثة 95.235 مقاولة، مسجلًا زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس استمرار تحسن بيئة الأعمال في البلاد. وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن الشركات المعنوية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الزيادة، بإحداث أكثر من 67.000 مقاولة جديدة، محققة نموًا إيجابيًا بنسبة 5%، فيما تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة المشهد، إذ شكلت 64.7% من إجمالي المقاولات المحدثة.

على المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على ريادتها في جذب الاستثمارات، إذ استحوذت على 39.1% من إجمالي المقاولات الجديدة، متبوعة بجهتي مراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12.4% لكل منهما، بينما جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الرابعة بنسبة 11.8%. أما من حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 35.1% من إجمالي المقاولات الجديدة، تلاه قطاع البناء والعقار بنسبة 19.2%، فيما مثلت الخدمات المتنوعة 18.2%، مع تسجيل قطاعات النقل والصناعة والسياحة حصصًا أقل.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن حالات الإفلاس واصلت منحاها التصاعدي، حيث أشار تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن عدد المقاولات المفلسة ارتفع بنسبة 15% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 14.245 حالة في 2023. وتوقع التقرير استمرار هذا المنحى خلال 2024 و2025، مع بلوغ حالات الإفلاس 16.100 مقاولة. وعزا التقرير هذه الظاهرة إلى هشاشة الشركات الصغرى التي تمثل 98.7% من حالات الإفلاس، وضعف التأهيل الإداري، وصعوبة الولوج إلى التمويل والأسواق، ما يستدعي تدخلات استباقية لدعم استدامة النسيج الاقتصادي المغربي.