قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة، والقاضي بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بنطيب بإقليم الدريوش، بعد دعوى رفعها حزب الحركة الشعبية بسبب مخالفتهم لمبادئ الحزب.
وشمل القرار كلّا من: بلمختار عبد السلام، حسان عبد الرحيم، محمد الزكنوني، سميرة المراقي، سمية دحو، علي رياني، حري يسرى، رياي ياسين، وأملاح محمد، حيث فقدوا عضويتهم بالمجلس الجماعي بعد ثبوت إخلالهم بالالتزامات الحزبية.
وفي سياق متصل، أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية أيضا الحكم القاضي بتجريد العربي مسرور من عضويته بمجلس جماعة عين زورة، وذلك بناء على دعوى مماثلة تقدم بها حزب الاستقلال، الذي اعتبر أن العضو المذكور خالف مبادئ الحزب.
وتأتي هذه الأحكام في سياق التشديد القانوني على احترام الالتزام الحزبي، خاصة في ظل تصاعد النزاعات داخل المجالس الجماعية بسبب تغييرات الولاء السياسي، مما يعكس إصرار الأحزاب على الحفاظ على انضباط أعضائها داخل المؤسسات المنتخبة.
04/03/2025
