تأجيل محاكمة بارون عقار ومن معه في قضية التزوير والنصب “باب دارنا” إلى أبريل المقبل

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء تأجيل محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري المعروفة إعلاميًا بـ”باب دارنا”، إلى يوم الخميس 10 أبريل المقبل، وذلك عقب توجيه نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني. هذا القرار يأتي في وقت حساس، بعد الجدل الذي أثاره غياب دفاع المتهمين عن الجلسة، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء في قاعة 9. وكان التوتر واضحًا بين الضحايا والمحامين الذين يمثلونهم.

في هذا السياق، قررت هيئة الحكم، برئاسة المستشار عز الدين دياني، توجيه مراسلة إلى نقيب هيئة المحامين محمد حيسي، لتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية، وهو ما أثار تساؤلات حول مصير القضية. كما شهدت الجلسة السابقة تأجيلًا نتيجة لتعارض المصالح داخل هيئة الحكم، ما استدعى إعادة تعيين هيئة جديدة وفقًا للقوانين المنظمة للمحاكم. ويُشار إلى أن أحد القضاة الحاليين كان جزءًا من الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في الشق المدني لهذه القضية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بإدانة محمد. و، المدير العام للشركة، بالسجن لمدة 15 سنة، كما أدانت الموثق الذي كان متابعًا في القضية بالسجن لمدة 12 سنة، رغم نفيه التام لارتكاب أي تزوير. وبذلك، بلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذه القضية حوالي 51 سنة من السجن، بعد أن شهدت هذه القضية معاناة 1400 ضحية، كانوا يحلمون بامتلاك عقارات، بينما تقدر الأموال التي استولى عليها المسؤولون عن “باب دارنا” من الضحايا بحوالي 40 مليار سنتيم.