تقدم حزب الاستقلال، عبر أمينه العام نزار بركة وبواسطة دفاعه، بطلب إلى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد سبعة أعضاء من المجلس الجماعي لسبع عيون بإقليم الحاجب، بدعوى مخالفتهم لقرارات الحزب وعدم انضباطهم لتوجيهاته.
وقد أودعت الطلبات في شكل مقالات منفصلة لدى المحكمة، حيث ستنظر فيها شعبة الإلغاء والتعويض بدءًا من 10 مارس الجاري، بعد تعيين قاضيين مقررين للنظر في الملفات واستدعاء المعنيين والأطراف المعنية.
وتشمل القائمة مستشارة جماعية وستة أعضاء آخرين، بينهم نائب رئيس المجلس الحالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعضو شغل سابقًا منصب نائب كاتب المجلس خلال ولاية الرئيس الاستقلالي السابق أحمد الكور، الذي تم عزله بقرار من عامل الإقليم.
ويستند حزب الاستقلال في طلبه إلى تصويت الأعضاء السبعة لصالح مرشح منافس في انتخابات رئاسة المجلس، التي جرت بعد عزل الكور، وهو ما اعتبره الحزب خروجًا عن التوجيهات التنظيمية وانحرافًا عن الانضباط الحزبي.
وينتظر أن تحسم المحكمة في هذه القضية، التي تعكس استمرار التوترات داخل المشهد السياسي المحلي، بين الالتزام الحزبي وحرية الاختيار السياسي لأعضاء المجالس المنتخبة.
04/03/2025
