كثفت المصالح الجهوية للمراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات تعقب ومراقبة تجارة المصوغات الذهبية المشبوهة، التي تُعرض في “لايفات” على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تيك توك”. وجاءت هذه التحركات بعد توفر معلومات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، مما دفع فرق المراقبة إلى مدن الدار البيضاء ومكناس وآسفي، للتحقق من تداول مشغولات ذهبية مغشوشة وأخرى تحمل دمغات مزورة، يُشتبه في كونها ناتجة عن صهر حلي مسروقة أو مهربة.
وشملت عمليات المراقبة محلاً تجارياً في ضواحي الدار البيضاء، تملكه سيدة كانت موضوع تحقيقات سابقة تتعلق بشراء حلي مسروقة وإعادة تصنيعها وبيعها من جديد. كما امتدت التحقيقات إلى ورشات لتصنيع الذهب في آسفي، حيث كشفت فرق المراقبة عن ورود كميات من المصوغات الذهبية المشتبه فيها من مدن كبرى، وخلط مشغولات مهربة من فرنسا وإيطاليا بمنتوجات محلية بعد صهرها وتعديلها وفق معيار 18 قيراطاً. كما استهدفت الفرق مدينة مكناس، حيث جرى التدقيق في ورشات يُشتبه في استخدامها نسباً عالية من النحاس لإنتاج حلي ذهبية مغشوشة، تُسوق للمستهلكين على أنها “ذهب أحمر” مع التلاعب في معايير التصنيف بالقيراط.
وأثارت عروض بيع مصوغات بعيار 21 قيراطاً في أحد “اللايفات” شكوك المراقبين، نظراً لأن العيار المسموح به في المغرب هو 18 فقط، مما دفعهم إلى مداهمة المحل وفتح تحقيق للتأكد من قانونية المنتجات وتراخيصها ومدى ارتباطها بعمليات تهريب أو غش. وكشفت مصادر مطلعة عن تنامي عمليات تزوير الدمغات على الحلي، ما استنفر المصالح المركزية للجمارك، خاصة بعد شكايات متزايدة من صناع الذهب، دفعت إلى اقتراح حلول للحد من التزوير، أبرزها تخصيص دمغة فريدة لكل مصنع أو شركة، بهدف حماية السوق المحلية من التلاعبات وضمان شفافية قطاع الذهب.
04/03/2025
