توجه عدد من المنعشين العقاريين بشكاوى إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، معبرين عن استيائهم من استمرار انتشار الأسواق العشوائية بجوار مشاريعهم السكنية الحديثة، ما أثر سلبًا على قيمتها المالية وجاذبيتها التجارية. وطالب المستثمرون بتدخل السلطات الترابية في الجهات والأقاليم، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات، لحماية استثماراتهم، بعدما تسببت قرارات سياسية محلية سابقة في تخصيص فضاءات للتجار وقطع أرضية لإقامة مستودعات غير قانونية على أطراف المدن، مما أضر بقطاع العقار.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الأسواق والمستودعات العشوائية أصبحت تعيق عمليات تسويق المشاريع السكنية بسبب تأثيرها المباشر على جودة العيش، مشيرة إلى تفشي الظاهرة في بعض المناطق مثل الدائرة الانتخابية 18 بالملحقة الإدارية الثانية في باشوية الدروة بإقليم برشيد، حيث تحولت محلات كانت مخصصة لجمع المتلاشيات إلى نقاط بيع غير مرخصة لمواد البناء. كما سجلت التقارير وضعًا مشابهًا بسوق “خميس مديونة”، الذي أصبح يشكل عائقًا أمام تسويق مشاريع سكنية كبرى، في ظل غياب معايير السلامة والبيئة.
وأثارت هذه الشكاوى استنفارًا داخل وزارة الداخلية، حيث وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات صارمة لمراجعة الوضع القانوني للعقارات التي تحتضن الأسواق العشوائية، بعضها تابع للدولة وأخرى مملوكة للخواص، فيما استغل باعة متجولون عمليات الترحيل من مراكز المدن لتوسيع أنشطتهم التجارية غير المهيكلة، محققين معاملات مالية ضخمة دون أداء الضرائب أو الرسوم الجماعية. وتزامن ذلك مع تحركات مشددة من قبل سلطات ولاية الدار البيضاء-سطات لوقف انتشار البناء العشوائي، عقب رصد عمليات غير قانونية عبر طائرات مسيرة، في ظل تعثر تنفيذ مشاريع تجهيزات عمومية بسبب عقبات مالية وإدارية، ما كشف عن إخفاقات جماعات محلية سابقة في تدبير ملفات نزع الملكية وإنجاز المرافق المقررة وفق التصاميم الحضرية.
04/03/2025
