كثّفت المديرية العامة للضرائب جهودها في تسوية ملفات “الاتفاقيات الودية” مع الشركات، مستندة إلى مقتضيات المادة 221 مكرر مرتين من المدونة العامة للضرائب، وذلك لتفادي تعقيدات المراجعات الضريبية. وشمل هذا الإجراء حتى المقاولات التي خاضت نزاعات قضائية ضد الإدارة الضريبية وصدر بحقها أحكام نهائية، حيث تسعى المديرية من خلال تسريع معالجة هذه الاتفاقيات إلى تقليل الضغط على اللجان الجهوية والوطنية المكلفة بالطعون الضريبية، مع توجيه المقاولات إلى حلول توافقية تعفيها من المساطر المطولة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مصلحة تتبع المراجعات بمديرية الضرائب تفاعلت بشكل لافت مع طلبات الاستفادة من هذه الاتفاقيات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغت قيمتها مليارات الدراهم وشملت مقاولات كبرى ومتوسطة تنشط في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والنسيج والائتمان والتأمين. وأكدت المصادر أن الاتفاقيات اقتصرت على الجوانب المتعلقة بتحديد أساس الضريبة دون المسائل القانونية، مع استبعاد طلبات الشركات الصغيرة التي لم تستعن بمكاتب متخصصة في تدبير المنازعات الضريبية، ما يعكس توجه الإدارة نحو ضبط مسار التسويات وفق معايير محددة.
وفي سياق متصل، عززت اللجان الجهوية والمركزية من وتيرة عملها للبت في الاتفاقيات، حيث استدعت رؤساء اللجان مسؤولين جهويين عن المصالح القانونية والقضائية لمناقشة الملفات المتنازع عليها أمام المحاكم. وأشارت المصادر إلى أن بعض الحالات المعروضة اتسمت بالتعقيد بسبب ضخامة المبالغ المستحقة وآليات أدائها، مما استدعى اتفاقات تتضمن تسهيلات في السداد، مقرونة بتنازلات رسمية من الشركات المستفيدة عن اللجوء إلى الطعون القضائية والإدارية. وفي الوقت ذاته، سجلت المصالح الضريبية تزايد طلبات المقاولات للاستفادة من “الحق في الخطأ”، بغية تصحيح وضعياتها المالية دون تكبد غرامات التأخير المرتفعة، وهو ما يعكس توجهاً نحو مزيد من المرونة في التعاطي مع الملفات الضريبية العالقة.
05/03/2025
