انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، امتناع رئيس الحكومة عن تسقيف أسعار المحروقات، رغم الصلاحيات التي يمنحها له قانون حرية الأسعار والمنافسة. وأعرب عن استغرابه من هذا التردد، واصفًا مجلس المنافسة بـ”مجلس المقاعسة”، في إشارة إلى ما اعتبره تقاعسًا عن التدخل لضبط السوق. وجاءت تصريحاته خلال لقاء مفتوح مع الصحافيين نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، حيث تساءل عن أسباب عدم تفعيل هذه الآلية منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن حزبه سبق أن اقترح تشكيل “لجنة يقظة برلمانية” لمراقبة الأسعار، لكن المقترح قوبل بالرفض.
وفي سياق متصل، وجّه أوزين انتقادات حادة لما وصفه بنهج تصديري يضر بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن 70% من الثروة السمكية المغربية، إلى جانب كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، تُوجّه إلى الخارج، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار. واعتبر أن هذا التوجه جعل المغرب يصدّر موارده المائية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، بدلًا من ضمان الاكتفاء الداخلي. كما شدد على أن المغاربة لا يستفيدون من ثروات بلادهم، إذ إن عائدات التصدير تُحصَّل على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يتعلق بدور المعارضة، أكد أوزين أن حزب الحركة الشعبية لا يعتمد على الشخصنة أو الاتهامات، بل يستند إلى الأرقام والمؤشرات الصادرة عن مؤسسات رسمية. واستشهد بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت بخفضه إلى 3%، في حين أن النسب الفعلية تتراوح بين 7% و10% وفق تقديرات مختلفة. كما انتقد سياسة استيراد الأغنام، مشيرًا إلى أن وزير الميزانية فوزي لقجع أقرّ بوجود خطأ في هذا القرار، في وقت يتم فيه تجاهل دعم الكسابين المحليين لصالح المنتجين الأجانب. واختتم حديثه بالتأكيد على أن المواطن اليوم لم يعد يهتم بالمرجعيات السياسية بقدر ما يبحث عن حلول عملية تضمن له الكرامة والتنمية.
05/03/2025