وافق مجلس الوزراء الإسباني على تسوية أوضاع 25,000 مهاجر تضرروا من إعصار “دانا” الذي اجتاح إقليم ڤالنسيا، متسببًا في وفاة 218 شخصًا وتدمير نحو 80 بلدية، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE).
هذا القرار، الذي طرحته وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، يأتي كإجراء استثنائي تم دراسته على مدار فترة من الزمن. ويتضمن حزمة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل منح وتمديد تصاريح الإقامة للمهاجرين المقيمين أو العاملين في المناطق المتضررة.
وأكدت وزيرة الإدماج، إيلم سايز، في تصريح لها يوم 29 يناير، عقب مشاركتها في جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن الوزارة تدرس هذه الإجراءات بعناية قانونية فائقة وحساسية كبيرة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا، مع ضمان الأمن القانوني في جميع الأحوال.
تشمل هذه التسوية منح تصاريح إقامة وعمل لمدة عام للمهاجرين المتضررين وأفراد أسرهم المباشرين، ما سيعود بالنفع على نحو 25,000 شخص. وبحسب التقديرات الأولية، يمكن لهذه التدابير أن تسهل أوضاع حوالي 98,000 مهاجر أجنبي غير أوروبي مسجلين بالفعل في ڤالنسيا.
تم استخدام آلية التمديد التلقائي للمهاجرين خلال جائحة كورونا، إلا أن حالات التسوية المماثلة في سياق الكوارث الطبيعية تعود إلى عام 2004، بعد هجمات 11 مارس الإرهابية، حينما أعلن رئيس الحكومة آنذاك، خوسيه ماريا أثنار، عن منح الجنسية الإسبانية بمرسوم استثنائي للضحايا الأجانب وأفراد أسرهم.
تتطلب المساعدات الحكومية والإقليمية في إسبانيا، وفقًا لمنظمات اجتماعية في ڤالنسيا، امتلاك بطاقة التعريف الوطنية الإسبانية (DNI) أو تصريح إقامة للأجانب (NIE)، إلى جانب مستندات أخرى مثل عقد عمل أو إيجار أو حساب مصرفي، مما يحرم نحو 40,000 شخص من المهاجرين غير النظاميين من الاستفادة من هذه المساعدات.
وبناءً على ذلك، يسعى هذا القرار إلى ضمان استفادة جميع السكان، بغض النظر عن وضعهم القانوني، من خطط الطوارئ وإعادة الإعمار، والتي تشمل إعفاءات ضريبية، ودعماً مالياً، وتدابير لتعزيز سوق العمل.
نشرت الجريدة الرسمية للدولة تفاصيل تنفيذ القرار، والتي توضح منح تصاريح إقامة وعمل لمدة عام للمقيمين في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى منح تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات لأفراد أسر الضحايا المباشرين
05/03/2025
