تعيش مدينة السعيدية أزمة تدبيرية خانقة بسبب ما يصفه العديد من متتبعي الشأن المحلي بسوء التسيير والعشوائية في اتخاذ القرارات داخل المجلس الجماعي.
فرغم الآمال التي علقتها الساكنة على المنتخبين الجدد لتحقيق تنمية حقيقية، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث ينهج رئيس المجلس سياسة التفرد في إدارة الشأن المحلي، متجاهلاً باقي مكونات المجلس ومطالب المواطنين.
تعاني المدينة من تدهور واضح في البنية التحتية، حيث تتحول بعض الأحياء إلى برك مائية بمجرد نزول بضع قطرات من المطر، في ظل غياب شبكة صرف صحي فعالة. كما تعيش السعيدية على وقع نقص فادح في المرافق الاجتماعية والإنارة العمومية والمساحات الخضراء، مما يعكس غياب رؤية تنموية واضحة لدى المجلس الجماعي.
إضافة إلى ذلك، يشتكي المواطنون من تهميش دور جمعيات المجتمع المدني وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل المدينة، وهو ما يساهم في تعطيل مصالح الساكنة ويفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
في ظل هذا الوضع المتأزم، تعالت أصوات تطالب بمحاسبة المسؤولين وإعادة النظر في الوجوه السياسية التي تدير المدينة، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب نخبًا نزيهة تؤمن بأن المسؤولية تكليف وليست تشريفًا أو غنيمة.
