حذّر حزب التقدم والاشتراكية الحكومة من المخاطر الجسيمة التي يسببها غياب الاهتمام السياسي والإصلاحي، مشيرًا إلى تراجع الديمقراطية والحقوق والحريات في البلاد. وفي بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، استنكر الحزب الأساليب التي تنتهجها الحكومة والتي وصفها بأنها مقلقة، وتعتمد على تكميم الأفواه والتهديدات ضد المعارضين. كما شدد على تصاعد حالات القمع ضد ممارسة حقوق الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، محذرًا من أن ذلك يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تحققت على مدار السنوات الماضية.
وفي ذات السياق، انتقد الحزب فشل الحكومة في مواجهة التحديات الاجتماعية، من بينها غلاء الأسعار والبطالة المتزايدة، حيث أشار إلى غياب خطة فعالة لمكافحة الاحتكارات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما لفت الحزب إلى فشل الحكومة في استغلال الفرص الوطنية لتطوير الاقتصاد ودعم الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة لم تتمكن من خلق بيئة مناسبة للأعمال، حيث يعاني القطاع الخاص، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من غياب الدعم الحكومي المخصص لها، على الرغم من النصوص القانونية التي تضمن هذا الدعم.
وفيما يخص قطاع الفلاحة، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين الصغار، خصوصًا المزارعين الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية في المناطق القروية. واعتبر الحزب أن الأعذار التي تروجها الحكومة بشأن الجفاف وتقلبات السوق الدولية لا تبرر فشلها في معالجة أزمة الثروة الحيوانية وغلاء الأسعار. كما انتقد الحزب السياسة الحكومية في ملف السيادة الغذائية، مشيرًا إلى الاختلالات الكبيرة في مخطط “المغرب الأخضر”، الذي يخدم مصالح كبار المصدرين فقط، مبدياً استياءه من استمرار دعم الحكومة للغرف الاقتصادية دون ضمان تأثير إيجابي على أسعار السلع.
05/03/2025
