تواجه مدينة وجدة والجماعات المحيطة بها تحديات متزايدة في قطاع النقل الحضري، حيث كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن شركة “موبيليس ديف”، المكلفة بتدبير هذا المرفق منذ عام 2013، لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، مما انعكس سلبًا على جودة الخدمة. وأوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن الاختلالات المالية في عقد التدبير المفوض أدت إلى أزمة حادة في أسطول الحافلات، ما استدعى سلسلة من الاجتماعات على المستويين المحلي والمركزي أسفرت عن تعديل في العقد، ليصل عدد الحافلات التشغيلية إلى 102 حافلة، مع استمرار التنسيق لتحسين الخدمات خلال العامين المتبقيين من العقد الذي ينتهي في ديسمبر 2026.
وفي سياق الجهود الرامية إلى تطوير النقل الحضري، أكد لفتيت أن الوزارة تعمل على برنامج جديد للفترة 2025-2029 يهدف إلى ضمان استدامة الخدمة وتحقيق التوازن المالي للعقود، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسعار وتعزيز الاستثمارات. كما أشار إلى أن السلطات المحلية بصدد إعداد دراسة جدوى لتجديد عقد التدبير المفوض مستقبلاً، بهدف تفادي المشاكل التي شهدها العقد الحالي، وضمان نقل حضري أكثر كفاءة واستدامة.
ومع استمرار الأزمة، تصاعدت الاحتجاجات العمالية في قطاع النقل، حيث يواصل مستخدمو الشركة إضرابًا مفتوحًا، مصحوبًا باعتصامات ومسيرات احتجاجية، بينما شهدت المدينة وقفات تضامنية من قبل الساكنة دعماً للمضربين. كما انتقد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة ما وصفه بـ”الامتيازات المفرطة” التي حظيت بها الشركة، مشيرًا إلى تقليص استثماراتها إلى 150 مليون درهم فقط، أي بتخفيض نسبته 62%، إضافة إلى تخفيض الإتاوة السنوية لكل خط من 30 ألف درهم إلى 3 آلاف درهم، ما أثار جدلاً واسعًا حول شفافية العقد ومدى التزام الشركة بتعهداتها.
06/03/2025
