في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، تبرز في الحسيمة ظاهرة استغلال سيارات الدولة بشكل غير قانوني، حيث يتم استخدامها لقضاء مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة. فقد أصبحت هذه السيارات، التي تحمل لوحات حمراء، وسيلة لنقل العائلات، وإيصال الأطفال إلى المدارس، والتسوق، وحتى التنقل إلى الحمامات والأسواق وصالونات التجميل.
فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى استعمالها في الرحلات الأسبوعية والتجوال خارج نطاق الجهة التي وُضعت فيها، وهو ما يشكل استنزافا مباشرا لموارد الدولة، سواء من خلال استهلاك المحروقات أو تكاليف الصيانة التي تُغطى من المال العام.
ورغم الحديث المتكرر عن ترشيد النفقات ومكافحة الفساد، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة دون رادع، حيث يستفيد منها مسؤولون في العمالة والجهة والمجالس الجماعية، فضلاً عن بعض المصالح الخارجية.
والأدهى أن بعض هؤلاء المسؤولين لا يترددون في استغلال هذه السيارات بطرق غير قانونية، حتى أن حوادث سير قد سُجلت نتيجة لهذا التسيب، كان آخرها انقلاب سيارة تابعة لأحد رجال السلطة أثناء نزهة خارج النفوذ الترابي المخصص لها.
وقد أصبح هذا المشهد العبثي يطرح تساؤلات جدية حول دور الحكومة في ضبط هذا النزيف المالي، خاصة أنها رفعت في وقت سابق شعار محاربة الفساد، فكيف يمكن الحديث عن إصلاح شامل في وقت تُهدر فيه موارد الدولة بشكل يومي أمام مرأى الجميع؟ وهل ستتخذ الجهات الوصية إجراءات صارمة لوضع حد لهذا الاستهتار، أم سيبقى الوضع على حاله في غياب رقابة حقيقية؟
06/03/2025
