تشهد الملحقة الإدارية لقيادة النكور اختلالات جسيمة في تدبير الشأن الترابي، أبطالها مسؤول عن الشؤون الداخلية يُدعى “ح.م” وعون سلطة برتبة شيخ يدعى “م.أ”، حيث يعبثان بمصالح المواطنين ويسيئان استخدام سلطتهما، رغم الجهود التي يبذلها القائد لتصحيح المسار وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة.
وتتمثل أبرز هذه التجاوزات في ممارسة الانتقائية في التعامل مع المواطنين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ضيقة، فقد انحرف شيخ بني بوخلف عن مبادئ الحياد التي يفترض أن يتحلى بها أعوان السلطة، حيث يوظف منصبه لخدمة أجندة سياسية تخدم حزبًا يرتبط به بعلاقات مشبوهة، ومن آخر تجاوزاته، حرمان سكان دوار بني بوخلف من الاستفادة من الشعير المدعم، عقابا لهم على عدم مسايرته في دعمه لحزب معين.
وأما الموظف المسؤول عن الشؤون الداخلية، فقد حول منصبه إلى أداة للابتزاز والتلاعب باللوائح الانتخابية، حيث يسجل أسماء غير مستوفية للشروط القانونية أو يقصي من لا يخدم مصالح جهات حزبية معينة، مقابل إتاوات تضرب في العمق مبدأ المساواة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وتعكس هذه الممارسات الخطيرة تناقضا صارخا مع ضوابط وأخلاقيات العمل الإداري، كما تُضعف الثقة في المؤسسات المحلية، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى إدارة شفافة تعزز الاستقرار وتجسد مفهوم “الإدارة المواطنة” التي تخدم الجميع دون تمييز.
06/03/2025
