يواجه المرضى الذين يعتمدون على دواء الميثادون كعلاج رئيسي للإدمان على المواد الأفيونية أزمة حادة بسبب نفاد مخزونه، مما يهدد صحتهم وحياتهم بشكل مباشر.
يُعد الميثادون علاجًا أساسيًا ليس فقط لتخفيف أعراض الانسحاب، بل أيضًا لحماية المرضى من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالإدمان، مثل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والتهاب الكبد الفيروسي. ومع ذلك، فإن غيابه المفاجئ يُعرض المرضى لمضاعفات خطيرة قد تدفعهم إلى العودة إلى التعاطي، ما يشكل كارثة صحية ومجتمعية.
التداعيات الصحية والاجتماعية لنفاد الميثادون :
تحذر جمعيات المجتمع المدني من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذه الأزمة، حيث سيؤدي انقطاع العلاج إلى :
ارتفاع معدلات الانتكاس وعودة المرضى إلى تعاطي المخدرات.
تفاقم الاضطرابات النفسية والجسدية، مما يزيد من العبء على المنظومة الصحية.
زيادة احتمالات انتقال العدوى بين مستخدمي المخدرات نتيجة اللجوء إلى طرق غير آمنة.
تأثيرات سلبية على اندماج المرضى في المجتمع بسبب فقدان الاستقرار العلاجي والسلوكي.
الحق في العلاج مسؤولية وليست خيارًا
تشدد الجمعيات الموقعة على البيان على أن توفير العلاج ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي يجب ضمانه للجميع. فاستمرار هذه الأزمة دون تدخل سريع يتعارض مع الجهود الوطنية لمكافحة الإدمان وحماية الصحة العامة. ومن هذا المنطلق، دعت الجمعيات الجهات الحكومية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتخاذ تدابير فورية للحيلولة دون تفاقم الوضع.
مقترحات لحل الأزمة وضمان استمرارية العلاج
لمنع تكرار هذه الأزمة، قدمت الجمعيات مجموعة من التوصيات العملية، من بينها:
إعادة توفير الميثادون بشكل عاجل من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين.
ضمان احترام حقوق المرضى عبر عدم تغيير الجرعات إلا وفقًا للبروتوكولات الطبية.
توفير بدائل علاجية مؤقتة تحت إشراف طبي لتعويض النقص الحالي.
تعزيز إدارة المخزون من خلال وضع خطة استباقية لمنع حدوث أزمات مماثلة مستقبلاً.
توثيق الأزمة بشكل منهجي لضمان اتخاذ قرارات مستدامة تعتمد على بيانات دقيقة.
نداء عاجل: لا تتركوا المرضى في مواجهة المجهول
في ظل هذه الظروف الحرجة، تطلق الجمعيات نداء استغاثة لكافة الجهات المعنية من أجل التحرك الفوري وإنقاذ حياة المرضى. إن الأزمة الصحية لا ينبغي أن تتحول إلى أزمة إنسانية، بل يجب التعامل معها بمسؤولية من خلال إيجاد حلول مستدامة تضمن الحق في العلاج وتحمي صحة الأفراد والمجتمع ككل.
