غياب الطبوغرافيين يربك مشاريع الدار البيضاء ويدفع رؤساء المقاطعات إلى حلول فردية

يعاني رؤساء المقاطعات والجماعات بمدينة الدار البيضاء من غياب خدمات المساحين الطبوغرافيين، ما أثر سلباً على سير العديد من المشاريع التنموية وعمليات هدم السكن العشوائي. ويرجع هذا النقص، حسب مصادر مطلعة، إلى تعاقد جماعة الدار البيضاء مع إحدى مكاتب الدراسات لتوفير هذه الخدمات، غير أن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع، ما جعل المسؤولين المحليين يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع هذه الإشكالية دون حلول مؤسساتية واضحة.

ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن غياب المهندسين الطبوغرافيين يعرقل بشكل كبير عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حيث تُضطر بعض المقاطعات إلى الاستعانة بمساحين على نفقتها الخاصة لمواكبة الأشغال. وتتطلب هذه العمليات تحديد إحداثيات العقارات المتنازع عليها، وإنجاز تقارير تقنية دقيقة حول وضعية الأراضي، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل غياب الكفاءات المختصة داخل الجماعة.

ورغم محاولات التواصل مع مسؤولي جماعة الدار البيضاء لمعرفة موقفهم من هذه الإشكالية، فإن بعضهم رفض الإدلاء بأي تصريح، فيما أكد آخرون عدم توفرهم على معطيات دقيقة حول الموضوع. ويعاني تسيير الجماعة ككل من أزمة موارد بشرية متفاقمة، إذ تراجع عدد موظفيها من 23 ألفاً سنة 2003 إلى 10 آلاف فقط حالياً، ما ينعكس سلباً على سرعة معالجة الملفات المرتبطة بالبنيات التحتية والتعمير والنظافة، فضلاً عن قطاعات الجبايات والاقتصاد، مما يزيد من تعقيد المشهد التدبيري بالعاصمة الاقتصادية.