بعد المقال الذي نشرته جريدة “كواليس الريف”، حول مشروع بناء قاعة للرقص ومقهى للشيشة على أرض تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تتوالى الأحداث المثيرة للجدل حول هذا المشروع، الذي يبدو أنه يثير تساؤلات عدة بشأن قانونيته وأبعاده الاجتماعية والدينية.
فصاحب المشروع، المدعو عبد الرحيم الكنفاوي وشريكه شكيب الكولالي، أكدوا لبعض مقربيهم، أن المشروع قد حصل على ترخيص من “جهات نافذة” (حسب زعمه) ، وأنه يتمتع بدعم من ناظر الأوقاف بالناظور، بل ذهب أبعد من ذلك، حينما أكد أن لا أحد من المسؤولين المحليين، سواء عامل إقليم الناظور أو أي شخص آخر، يستطيع أن يوقف سير المشروع، الذي سيشمل في مراحله القادمة بناء بار ومرافق ترفيهية أخرى.
لكن هذه التصريحات تثير أكثر من سؤال حول دور الجهات المعنية، خصوصا نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فكيف يمكن السماح بمشروع يتعارض بشكل صارخ مع القوانين المنظمة لاستغلال أراضي الأوقاف في المغرب، والتي تنص بوضوح على أن أي استثمار على هذه الأراضي يجب أن يلتزم بقيم الشريعة الإسلامية؟
فمن المعروف أن هذه الأراضي يجب أن تستخدم لأغراض ذات طابع اجتماعي أو ديني، مثل بناء المدارس، المراكز التجارية ذات الطابع المحافظ، أو الفنادق السياحية التي تحترم تقاليد المجتمع، فما هو الدور الذي يلعبه مندوب الأوقاف بالناظور في تسهيل تمرير هذا المشروع المثير للجدل؟
07/03/2025
