شكايات حول التعذيب والاعتقال التعسفي بالمغرب مصيرها الحفظ أو سلة المهملات

في عام 2023، تلقت النيابات العامة في المغرب 284 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب والعنف وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم. من بين هذه الشكايات، كانت 187 تتعلق بالعنف، و84 بسوء المعاملة، و13 بالتعذيب. تم إنهاء الأبحاث التمهيدية في 196 شكاية (69% من مجموع الشكايات)، حيث تقرر حفظ 185 شكاية لأسباب مختلفة، مثل انعدام الإثبات أو تراجع المشتكي عن ادعاءاته. بالإضافة إلى ذلك، تم تحريك الدعوى العمومية في 8 شكايات، حيث توبع 11 موظفًا عموميًا بتهمة استعمال العنف بدون مبرر شرعي أثناء مزاولة مهامهم، وصدر في 5 منها أحكام قضائية (4 بالإدانة وواحدة بالبراءة)، بينما لا تزال 3 متابعات قيد النظر. كما لا تزال 88 شكاية قيد البحث لاستكمال الاستماعات أو لتعميق البحث في الادعاءات، منها 7 شكايات تتعلق بادعاءات التعذيب.

وفيما يتعلق بادعاءات الاعتقال التعسفي، تلقت النيابات العامة 27 شكاية، تم إنهاء الأبحاث في 20 منها، حيث تقرر حفظ 18 شكاية لأسباب مختلفة، بينما تم تحريك المتابعة القضائية في شكايتين، ولا تزال 7 شكايات قيد البحث.

بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2023 إجراء 300 فحص طبي للتحقق من تعرض المشتبه فيهم للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة، حيث تم إنهاء الأبحاث بشأن 210 فحصًا، وتقرر في 207 منها حفظ الأبحاث لأسباب مختلفة، بينما أسفرت 3 فحوصات عن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 10 موظفين عموميين بتهمة استعمال العنف، ولا تزال الأبحاث مستمرة في 93 فحصًا طبيًا.

وفي سياق متصل، أشار تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2023 إلى تلقيه 179 شكاية ضد قضاة تتعلق بمواضيع مختلفة، بما في ذلك الإخلال بمقومات شرف أو وقار أو كرامة القضاء، والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والخرق الجلي لقانون الشكل أو الموضوع، بالإضافة إلى تظلمات مختلفة.

تُظهر هذه المعطيات الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة لمعالجة الشكايات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والعنف والاعتقال التعسفي، مع التركيز على التحقيق في الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.