انتقد القاضي الإسباني أنخيل هورتادو، النائب العام ألفارو جارسيا أورتيز، لمحاولته تعطيل إجراءات استعادة رسائل محذوفة من أجهزته الإلكترونية. وجاء ذلك بعد أن أظهرت تحقيقات الحرس المدني عدم وجود أي رسائل على أجهزته، ما أثار تساؤلات حول احتمال إخفاء معلومات حساسة.
وفي حكم نقلته وكالة أوروبا برس، رفض القاضي الاستئناف الذي قدمه مكتب المدعي العام، مؤكداً على ضرورة المضي قدمًا في طلب المساعدة الموجه إلى أيرلندا، حيث تقع مقرات ميتا (الشركة المالكة لتطبيق واتساب) وجوجل. وأوضح أن هذا الإجراء أصبح ضروريًا بسبب “عدم تعاون” جارسيا أورتيز، الذي برر حذف رسائله بدواعٍ أمنية تتماشى مع بروتوكول حماية البيانات لمكتب المدعي العام.
وشدد هورتادو على أنه لا يمكن تجاهل اتخاذ تدابير تعويضية لمواجهة هذا “التقصير في التعاون”، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو استعادة البيانات التي قد تكون ذات صلة بالتحقيقات. كما رفضت المحكمة طعن النائب العام الذي اعتبر أن قرار استعادة البيانات يفتقر إلى التبرير الكافي، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة “منطقية ومتسقة”.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة أيضًا طلب رابطة المدعين العامين المحترفين والمستقلين (APIF) للحصول على معلومات مباشرة من مكاتب واتساب وجوجل في إسبانيا.
يُذكر أن هذه القضية تأتي في سياق جدل متزايد حول شفافية عمل مكتب المدعي العام، ومدى التزام مسؤوليه بالتعاون مع السلطات القضائية.
07/03/2025
