أثارت عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية في الرباط تساؤلات واسعة، وسط غياب توضيحات من السلطات حول مصير الأراضي والمشاريع المستقبلية، وطالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بتفسيرات عاجلة، محذرًا من احتمال استفادة شركات خاصة، وربما أجنبية.
وانتقدت الفيدرالية هدم دوار العسكر دون خطط واضحة لإعادة إسكان السكان محليًا، محذرة من تكرار سيناريوهات الترحيل التي عمّقت أزمات البطالة والجريمة، كما تساءلت عن مصير أرض الدوار وسط شائعات عن تحويلها إلى ملعب غولف، معتبرة الأمر “فضيحة عمرانية”.
وفي حي السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط، استنكرت الفيدرالية عمليات الإخلاء، مؤكدة أن السكان يملكون وثائق ملكية رسمية، بينما لا يوجد أي مرسوم قانوني يبرر نزع الملكية، مما يشكل خرقًا لحق الملكية الدستوري.
كما تساءل الفريق عن مبررات توسيع بعض الشوارع، مثل شارع محمد السادس، الذي يضم بالفعل ثلاثة ممرات في كل اتجاه.
واختتمت الفيدرالية بيانها بالتنديد بصمت السلطات واستفرادها بالقرارات، مطالبة بكشف المشاريع المخطط لها والمستفيدين الحقيقيين من عمليات الهدم.
07/03/2025
